الانتخابات التشريعية المغربية 2026
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كل مقاعد مجلس النواب المغربي الـ395 198 مقعد مطلوب للأغلبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة المشاركة | 38.02% (▼ 12.16 نقطة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 النتائج حسب الجهة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.svg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| جزء من سلسلة مقالات سياسة المغرب |
| المغرب |
|---|
 |
أُجريت الانتخابات التشريعية المغربية 2026 في 23 سبتمبر لانتخاب جميع الأعضاء الـ395 في مجلس النواب. وكانت هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشرة التي أُجريت في المغرب منذ استقلاله عام 1956. وانتُخب أعضاء المجلس بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، باستخدام نظام التمثيل النسبي وفق قاعدة أكبر بقية.[1][2]
بموجب دستور المغرب، يعيّن ملك المغرب رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، ثم يتولى رئيس الحكومة المعيّن تشكيل الحكومة.[3] وأشرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الاستعدادات لانتخابات 2026، تنفيذًا لتوجيه من الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش في يوليو 2025. ووجّه الملك لفتيت إلى ضمان حسن الإعداد للانتخابات وبدء مشاورات سياسية مع الأحزاب وغيرها من الأطراف المعنية، في تحول عن الممارسة المتبعة في الانتخابات التشريعية لعامي 2016 و2021، عندما كان رئيس الحكومة يرأس الاجتماعات التحضيرية للعملية الانتخابية.[4][5]
بدأت الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر، وانتهت عند منتصف ليل 22 سبتمبر، أي في اليوم السابق للاقتراع. وتنافس 28 حزبًا سياسيًا، من بينها ائتلاف تشكّل خصيصًا للانتخابات، إلى جانب قائمتين للمرشحين المستقلين، على المقاعد الـ395. وضمت اللوائح الانتخابية النهائية 15,801,162 ناخبًا مسجلًا، تبلغ نسبة الرجال منهم 54% والنساء 46%.[1][2]
ترشح 7,288 مرشحًا ضمن 1,850 قائمة في مختلف الدوائر الانتخابية، بمتوسط يزيد على 18 مرشحًا لكل مقعد. وقد قُدمت 1,615 قائمة للدوائر الانتخابية المحلية، بينما تضمنت 235 قائمة جهوية مخصصة للنساء 1,783 ترشيحًا. وبلغ إجمالي عدد النساء المترشحات 2,658 امرأة، فيما ترشح 227 عضوًا من أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته.[2]
الخلفية
[عدل | عدل المصدر]عقّب الانتخابات التشريعية لعام 2021، عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسًا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة. وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدًا وحزب الاستقلال بـ81 مقعدًا. واتفق الأحزاب الثلاثة لاحقًا على تشكيل حكومة ائتلافية تولت مهامها في 7 أكتوبر 2021. وضمّ الائتلاف الأحزاب الثلاثة الأكبر في مجلس النواب المنتخب حديثًا، وحل محل حزب العدالة والتنمية، الذي كان يحكّم المغرب منذ عام 2011 وتراجع تمثيله بصورة كبيرة في انتخابات 2021.[6][7]
جرت مراجعة الإطار الانتخابي في الفترة السابقة للانتخابات. وأُدخلت خلال عام 2025 تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب تغييرات تتعلق بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية والحملات الانتخابية. وأقر البرلمان تعديلات القانون المنظم لمجلس النواب، وراجعتها المحكمة الدستورية، ثم صدر القانون التنظيمي رقم 53.25 في يناير 2026. ومن بين أحكامه إدخال قواعد جديدة تتعلق بالترشح للانتخابات التشريعية، وتدابير تهدف إلى تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية، وأحكام تشجع مشاركة المرشحين الشباب، وقوائم انتخابية جهوية مخصصة للنساء. كما تضمن الإطار المعدل أحكامًا تتعلق بنشر المعلومات الكاذبة وغيرها من الأفعال التي يمكن أن تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.[8][9][10]
وعلى الرغم من بقاء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال في الحكومة، أصبحت العلاقات بين أحزاب الائتلاف أكثر تنافسية مع اقتراب انتخابات 2026. ففي أبريل 2026، بدأ أعضاء من أحزاب الأغلبية في استقطاب برلمانيين ومسؤولين منتخبين من شركائهم في الائتلاف، في خرق لتفاهم غير رسمي كان يثني عن هذه الانتقالات منذ تشكيل الحكومة. واشتدت المنافسة خصوصًا بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. وفي يوليو، انضم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميًا إلى حزب الأصالة والمعاصرة والتحق بمكتبه السياسي. وفي أغسطس، اتهم التجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة بمحاولة استقطاب عدد من البرلمانيين والمسؤولين المنتخبين التابعين له قبل الانتخابات، فيما رفض حزب الأصالة والمعاصرة هذه الاتهامات ودافع عن الانتماء السياسي باعتباره خيارًا فرديًا.[11][12][13][14]
كما تأثر السياق السياسي بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر وأكتوبر 2025. وعبّرت مظاهرات نُظمت إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الاستياء من خدمات الصحة والتعليم، وفرص العمل، والفساد، وأولويات الإنفاق الحكومي، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية الكبرى. وانتشرت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية، وأعقبتها اعتقالات وتدخلات أمنية. وظلت القضايا التي أثارتها الاحتجاجات جزءًا من السياق السياسي الذي سبق انتخابات 2026، إذ سعت الأحزاب السياسية لاحقًا إلى استقطاب الناخبين الشباب من خلال مقترحات تتعلق بالعمل والسكن والخدمات العامة. وأفادت رويترز في سبتمبر 2026 بأن كثيرًا من الشباب المغربي ظلوا يعبرون عن عدم ثقتهم في المؤسسات السياسية والأحزاب القائمة.[15][16]
وشهدت الأسابيع الأخيرة السابقة للاقتراع عدة قضايا أثارت جدلًا وأدت إلى فتح تحقيقات قضائية. ففي 14 سبتمبر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ادعاءات أطلقها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين حول محاولات مزعومة للتجسس على هواتف أعضاء في حزبه أو اختراقها. وكان الهدف من التحقيق التحقق من هذه الادعاءات وتحديد أي آثار قانونية محتملة لها. وفي 19 سبتمبر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بفتح بحث منفصل بشأن تسجيل صوتي مسرب جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وكُلف المحققون بتحديد ظروف تسجيله وتسريبه وتداوله، والتحقق من صحته، وتحديد ما إذا كان يتضمن أفعالًا يعاقب عليها القانون المغربي. وفي وقت سابق من سبتمبر، كانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت تعليمات إلى النيابات العامة في مختلف أنحاء المغرب من أجل حماية نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها والتحقيق في الشكايات المتعلقة بالانتخابات على وجه السرعة.[17][18][19]
النظام الانتخابي
[عدل | عدل المصدر]
المغرب دولة ذات برلمان من مجلسين، هما مجلس المستشارين ومجلس النواب. ويتألف مجلس النواب من 395 مقعدًا، تُنتخب بالتمثيل النسبي على مستويين: يُنتخب 305 مقاعد في 92 دائرة انتخابية محلية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين مقعدين وستة مقاعد، بينما تُنتخب المقاعد الـ90 المتبقية في اثنتي عشرة دائرة انتخابية جهوية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين ثلاثة و12 مقعدًا. وتُخصص الدوائر الجهوية للنساء، وتتشكل قوائمها حصرًا من مرشحات.[20][21]
وتُجرى الانتخابات بموجب القانون الانتخابي المعدل في 2021، الذي ألغى العتبة الانتخابية التي كانت محددة سابقًا في 6% بالنسبة إلى اللوائح المحلية و3% بالنسبة إلى اللوائح الوطنية التي استُبدلت باللوائح الجهوية.[22] ويُحتسب توزيع المقاعد على أساس عدد الناخبين المسجلين، بدلًا من عدد الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا.[23] وهذا يعني أن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة لا يمكنه الحصول على أكثر من مقعد انتخابي واحد.[22] ويحق لجميع المواطنين الذين بلغوا 18 سنة أو أتموها التصويت.
وعلى الرغم من أن مغاربة العالم مؤهلون دستوريًا للتصويت، فلا توجد آلية عملية تتيح لهم ذلك، باستثناء السفر شخصيًا إلى المغرب، أو توكيل أحد الأقارب أو المعارف للتصويت نيابة عنهم. وفي عام 2021، اقترح حزب الاستقلال تعديلًا يسمح لأفراد الجالية المغربية بالتصويت من بلدان إقامتهم، لكن الاقتراح رُفض بأغلبية برلمانية.[24] ووفقًا للمحلل المغربي رشيد عشعاشي، فإن غياب إمكانية التصويت من الخارج يعود أساسًا إلى «الخوف من المجهول»، لأن المغاربة المقيمين في الخارج «يصعب التنبؤ» بسلوكهم الانتخابي، وهم أقل عرضة لأساليب التأثير التقليدية التي تستخدمها الأحزاب السياسية، بما في ذلك الخطاب الديماغوجي وشبكات المحسوبية وشراء الأصوات.[25]
الأحزاب
[عدل | عدل المصدر]شارك في الانتخابات 27 حزبًا سياسيًا، إلى جانب تحالف اليسار الذي تأسس باتحاد فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد. وتنافست هذه التشكيلات على 395 مقعدًا في مجلس النواب، وقُدِّمت ما مجموعه 1850 لائحة ترشيح تضم 7288 مترشحًا ومترشحة.
| الحزب أو التحالف | القائد | الأيديولوجية | نتيجة 2021 | الوضع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNI | التجمع الوطني للأحرار Rassemblement national des indépendants ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ |
محمد شوكي | محافظة ليبرالية ملكيانية |
102 / 395 |
الحكومة | |
| PAM | حزب الأصالة والمعاصرة Parti authenticité et modernité ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⵔⴰⵔⵜ |
فاطمة الزهراء المنصوري | ليبرالية اجتماعية ملكيانية |
87 / 395 | ||
| PI | حزب الاستقلال Parti de l'Istiqlal ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ |
نزار بركة | قومية سياسة محافظة |
81 / 395 | ||
| USFP | الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية Union socialiste des forces populaires ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ |
إدريس لشكر | ديمقراطية اجتماعية | 34 / 395 |
معارضة | |
| MP | الحركة الشعبية Mouvement populaire ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ |
محمد أوزين | ليبرالية محافظة فلسفة الإصلاح الزراعي |
28 / 395 | ||
| PPS | حزب التقدم والاشتراكية Parti du progrès et du socialisme ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ |
محمد نبيل بنعبد الله | اشتراكية ديمقراطية تقدمية |
22 / 395 | ||
| UC | الاتحاد الدستوري Union constitutionnelle ⴰⵍⵉⵜⵜⵉⴰⴷ ⴰⴷⴷⵓⵔⵜⵓⵔⵉ |
محمد جودار | ليبرالية محافظة ملكيانية |
18 / 395 |
داعم | |
| PJD | حزب العدالة والتنمية Parti de la justice et du développement ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ |
عبد الإله ابن كيران | الإسلام والديمقراطية سياسة محافظة |
13 / 395 |
معارضة | |
| MDS | الحركة الديمقراطية والاجتماعية Mouvement démocratique et social ⵜⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓ ⴰⴷⵉⵎⵇⵔⴰⵟⵉ ⴰⵏⵎⵓⵏ |
عبد الصمد عرشان | قومية ملكيانية |
5 / 395 |
داعم | |
| FFD | جبهة القوى الديمقراطية Front des forces démocratiques ⵊⴰⴱⵀⴰⵜ ⴰⵍⴽⵉⵡⴰ ⴰⴷⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⴰ |
مصطفى بنعلي | اشتراكية | 3 / 395 |
معارضة | |
| AG | تحالف اليسار Alliance de la gauche ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵣⵍⵎⴰⴹⵜ |
عبد السلام العزيز ([ملاحظة 1]) جمال العسري ([ملاحظة 2]) |
اشتراكية ديمقراطية تقدمية |
—[ملاحظة 3] | معارضة[ملاحظة 4] | |
| PND | حزب الديمقراطيين الجدد Parti des Néo-démocrates ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⴰ |
محمد ضريف | ديمقراطية تشاركية عدالة اجتماعية |
— | خارج البرلمان | |
| PCI | حزب الشورى والاستقلال Parti de la Choura et de l'Istiqlal |
أحمد بلغازي | سياسة محافظة | — | خارج البرلمان | |
| UMD | الاتحاد المغربي للديمقراطية Union marocaine pour la démocratie |
جمال المنذري | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PDN | الحزب الوطني الديمقراطي Parti démocrate national |
خالد بكالي | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PML | الحزب المغربي الحر Parti marocain libéral |
إسحاق شارية | ليبرالية | — | خارج البرلمان | |
| PVM | حزب الخضر المغربي Parti des Verts marocain |
محمد فارس | سياسة خضراء | — | خارج البرلمان | |
| PLJS | حزب الحرية والعدالة الاجتماعية Parti de la liberté et de la justice sociale |
عمر موساوي | ديمقراطية اجتماعية | — | خارج البرلمان | |
| PCS | حزب الوسط الاجتماعي Parti du centre social |
الحسن مديح | وسطية | — | خارج البرلمان | |
| PE | حزب الإنصاف Parti de l'Équité |
— | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PUD | حزب الوحدة والديمقراطية Parti de l'Unité et de la Démocratie |
عبد المالك دحشور | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PA | حزب الأمل Parti Al Amal |
محمد بني ولد بركة | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PA | حزب النهضة Parti Annahda |
سعيد الغنيوي | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PA | حزب العمل Parti de l'Action |
محمد إدريسي | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PEDD | حزب البيئة والتنمية المستدامة Parti de l'Environnement et du Développement Durable |
كريم حريتاني | عدالة اجتماعية سياسة بيئية |
— | خارج البرلمان | |
| PRD | حزب الإصلاح والتنمية Parti de la Réforme et du Développement |
عبد الرحمن الكوهين | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
| PSD | حزب المجتمع الديمقراطي Parti de la Société Démocratique |
زهور الشقافي | غير محددة | — | خارج البرلمان | |
ملاحظات
[عدل | عدل المصدر]- ↑ عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
- ↑ عن الحزب الاشتراكي الموحد
- ↑ لم يكن تحالف اليسار قائمًا بصيغته الحالية في انتخابات 2021؛ إذ شارك مكوّناه، الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار الديمقراطي، بصورة منفصلة.
- ↑ كان مكوّنا التحالف ضمن المعارضة بصورة منفصلة خلال الولاية البرلمانية 2021–2026.
الحملة الانتخابية
[عدل | عدل المصدر]انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المغربية في الساعة الأولى من يوم 10 سبتمبر 2026، واستمرت إلى منتصف ليلة 22 سبتمبر.[26] وخلال هذه الفترة، نظمت الأحزاب والمترشحون أنشطة وتجمعات للتعريف ببرامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين، في إطار الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.[27] وشملت الحملة الانتخابية الرسمية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي التدخلات المذاعة والمتلفزة وتغطية التجمعات الانتخابية، وفق القواعد التي حددتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.[28]
| الحزب أو التحالف | شعار الحملة | المرجع | |
|---|---|---|---|
| التجمع الوطني للأحرار | كرامة وفرص للجميع | [29] | |
| حزب الأصالة والمعاصرة | من أجل تغيير المسار. كلمة وحدة! | [30] | |
| حزب الاستقلال | وطني.. مستقبلي | [31] | |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | من أجل التنمية العادلة والعيش الكريم | [32] | |
| الحركة الشعبية | جا الوقت | [33] | |
| حزب التقدم والاشتراكية | نزعمو كاملين | [34] | |
| الاتحاد الدستوري | من أجل مغرب بسرعة واحدة | [35] | |
| حزب العدالة والتنمية | من أجل تحقيق كرامة المواطن | [36] | |
| تحالف اليسار | الكرامة أولًا | [37] | |
| الحركة الديمقراطية والاجتماعية | معًا من أجل مغربٍ أفضل | [38][39] | |
| جبهة القوى الديمقراطية | الكرامة الآن.. ودائمًا | [40] | |
استطلاعات الرأي
[عدل | عدل المصدر]تُظهر استطلاعات الرأي وجود حالة من عدم الثقة العامة بالحكومة المغربية في عام 2026.[41][42]
يُحظر نشر أو بث استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات خلال فترة تصل إلى 15 يومًا قبل موعد إجراء الانتخابات، وذلك بموجب القانون رقم 57-11 الصادر في 28 أكتوبر 2011.[43]
تقديرات نوايا التصويت
[عدل | عدل المصدر]| مؤسسة استطلاع الرأي | تاريخ إجراء الاستطلاع | حجم العينة | نسبة المشاركة | التجمع الوطني للأحرار | الأصالة والمعاصرة | الاستقلال | الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | الحركة الشعبية | الاتحاد الدستوري | التقدم والاشتراكية | العدالة والتنمية | الحركة الديمقراطية والاجتماعية | أخرى | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أفروباروميتر[44] | 11 – 29 فبراير 2024 | 1,200 | 37.7 | 15.3 | 18.5 | 19.4 | 6.5 | 5.2 | 5.6 | 7.7 | 18.5 | 3.2 | – | 0.9 |
| أفروباروميتر[45] | سبتمبر 2022 | 1,200 | 44.1 | 12.3 | 18.3 | 28.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4.3 | 15.6 | 1.4 | 0.7 | 10.5 |
| انتخابات 2021 | 8 Sep 2021 | – | 50.3 | 27.7 | 18.5 | 16.9 | 7.9 | 7.1 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 1.7 | – | 9.2 |
الجدل
[عدل | عدل المصدر]سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى استمارات الملاحظة الميدانية، عددًا من الحالات المرتبطة بالحملة الانتخابية، من بينها 35 حالة لاستعمال المال أو الهدايا، و101 حالة عنف مرتبطة بالحملة، و38 حالة لاستعمال الممتلكات العمومية، و35 حالة لاستعمال الرموز الدينية أو الوطنية، إضافة إلى حالات أخرى تعلقت بالإعلانات الانتخابية وغيرها. وبلغ مجموع الحالات المصنفة في معطيات المجلس 3185 مخالفة، بمعدل 2.25% من أصل 141615 إجابة إيجابية.[46][47]
وأوضح المجلس أن هذه الملاحظات لا تعني بالضرورة ثبوت مخالفات أو جرائم انتخابية، وأن عملية الملاحظة تندرج ضمن اختصاصه في الرصد المستقل والمحايد للعملية الانتخابية. كما أشار إلى أنه لم يسجل حوادث عنف واسعة النطاق خلال الحملة الانتخابية.[47]
وبين 21 أغسطس و15 سبتمبر، سجلت رئاسة النيابة العامة 93 شكاية انتخابية، اتُّخذ قرار بشأن 92% منها. وتعلقت بعض الشكايات بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بقصد التأثير في التصويت، واستعمال وسائل أو ممتلكات عمومية في الحملة، ومخالفات الدعاية الانتخابية، وأفعال مرتبطة بيوم الاقتراع. كما أوضحت رئاسة النيابة العامة أن عدد الشكايات ذات الصلة بأفعال ارتُكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2026.[48]
وقائع طنجة
[عدل | عدل المصدر]رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان واقعتين في مكتبين للتصويت بمدرسة القدس في طنجة، وقال إن الواقعتين «مستا بنزاهة الانتخابات على مستوى المكتبين»، معلنا أنه سيحيل تقريرًا بشأنهما إلى النيابة العامة.[49]
وفي قضية مرتبطة بالوقائع نفسها، أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي بعد ضبط شخص في ساحة المؤسسة التعليمية، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.[50] وأفادت هسبريس لاحقا بتوقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الملف، مع استمرار التحقيق في ملابسات الوقائع.[51]
وفي المقابل، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يوم الاقتراع مر عموما في «أجواء قد تكون عادية»، وأن حالات النقاش والتجاذب التي رصدها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، باستثناء الواقعتين في طنجة.[49]
الجدل حول المادة 51 مكرر
[عدل | عدل المصدر]أثارت المادة 51 مكرر من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب جدلًا واسـعًا بيـن الفاعليـن السياسـيين، بعدما نصت صيغتها الأولى على معاقبة نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، وهو ما أثار نقاشا حول تأثيرها على حرية التعبير.[52] واقترح وزير الداخلية لاحقا تعديل الفقرة الثانية، لتتعلق في صيغتها المعدلة بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.[53] وفي 24 ديسمبر 2025، قضت المحكمة الدستورية بأن المادة غير مخالفة للدستور، معتبرة أنها تستهدف حماية صدق ونزاهة العمليات الانتخابية، ولا تمس بحرية الصحافة أو الأنشطة الصحفية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة.[54]
سير العملية الانتخابية
[عدل | عدل المصدر]نسبة المشاركة
[عدل | عدل المصدر]بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 38.02% على المستوى الوطني، مقابل نحو 50% في الانتخابات التشريعية المغربية 2021.[55][56]
وسُجل تفاوت في نسب المشاركة بين جهات المملكة؛ إذ بلغت نحو 77.49% في جهة العيون الساقية الحمراء، و60.98% في جهة الداخلة وادي الذهب، و54.2% في جهة كلميم واد نون. في المقابل، بلغت نسبة المشاركة نحو 34.7% في جهة الدار البيضاء سطات، وهي أدنى من المعدل الوطني.[57][58]
| الوقت (بالتوقيت المحلي، GMT) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |||||
| 4.23% | 11.34% | 21.00% | 28.05% | 38.02% | |||||
| المصادر[59][60][61][62][63] | |||||||||
النتائج
[عدل | عدل المصدر]فاز حزب الأصالة والمعاصرة بـ85 مقعدا في الدوائر المحلية و12 مقعدا في الدوائر الجهوية، بينما حصل التجمع الوطني للأحرار على 57 مقعدا محليا و9 مقاعد جهوية، وحزب الاستقلال على 52 مقعدا محليا و13 مقعدا جهويا. أما حزب العدالة والتنمية، فحصل على 44 مقعدا محليا و10 مقاعد جهوية.[64]
وبلغ عدد النساء المنتخبات 107 من أصل 395 عضوا، أي نحو 27.1% من مجموع أعضاء مجلس النواب. وانتُخبت 90 امرأة عبر الدوائر الجهوية، مقابل 17 امرأة عبر الدوائر المحلية، وهو ما يعكس الدور الذي تؤديه الآلية الانتخابية المخصصة لتعزيز تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية.[65]
ومقارنة بانتخابات 2021، ارتفع عدد مقاعد حزب الأصالة والمعاصرة من 87 إلى 97 مقعدا، في حين تراجع عدد مقاعد التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعدا، وحزب الاستقلال من 81 إلى 65 مقعدا. وفي المقابل، ارتفع تمثيل حزب العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعدا، مستعيدا جزءا من حضوره البرلماني بعد تراجعه الحاد في الانتخابات السابقة.[66]
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | اللوائح الجهوية | اللوائح المحلية | إجمالي المقاعد | +/– | |||||
| الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | ||||
| الأصالة والمعاصرة | 1٬065٬371 | 22.02 | 12 | 1٬043٬781 | 21.30 | 85 | 97 | +10 | |
| التجمع الوطني للأحرار | 640٬468 | 13.24 | 9 | 718٬630 | 14.66 | 57 | 66 | −36 | |
| الاستقلال | 753٬944 | 15.58 | 13 | 751٬672 | 15.34 | 52 | 65 | −16 | |
| العدالة والتنمية | 730٬315 | 15.09 | 10 | 696٬031 | 14.20 | 44 | 54 | +41 | |
| الحركة الشعبية | 346٬299 | 7.16 | 9 | 356٬172 | 7.27 | 20 | 29 | +1 | |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 330٬284 | 6.83 | 11 | 327٬741 | 6.69 | 15 | 26 | −8 | |
| التقدم والاشتراكية | 241٬141 | 4.98 | 9 | 247٬154 | 5.04 | 10 | 19 | −3 | |
| الاتحاد الدستوري | 219٬599 | 4.54 | 4 | 225٬121 | 4.59 | 13 | 17 | −1 | |
| الحركة الديمقراطية والاجتماعية | 177٬861 | 3.68 | 4 | 170٬472 | 3.48 | 4 | 8 | +3 | |
| تحالف اليسار | 136٬982 | 2.83 | 5 | 134٬379 | 2.74 | 3 | 8 | +6 | |
| جبهة القوى الديمقراطية | 45٬158 | 0.93 | 2 | 45٬988 | 0.94 | 0 | 2 | −1 | |
| حزب الإنصاف | 23٬405 | 0.48 | 1 | 21٬551 | 0.44 | 1 | 2 | +2 | |
| حزب الديمقراطيين الجدد | 24٬161 | 0.50 | 1 | 28٬882 | 0.59 | 0 | 1 | +1 | |
| حزب الوحدة والديمقراطية | 4٬983 | 0.10 | 0 | 24٬731 | 0.50 | 1 | 1 | +1 | |
| حزب الوسط الاجتماعي | 5٬910 | 0.12 | 0 | 5٬412 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب البيئة والتنمية | 14٬148 | 0.29 | 0 | 15٬349 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب الأمل | 6٬236 | 0.13 | 0 | 7٬267 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| الحزب المغربي الحر | 16٬451 | 0.34 | 0 | 18٬816 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب اليسار الأخضر | 4٬947 | 0.10 | 0 | 6٬510 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب الشورى والاستقلال | 6٬301 | 0.13 | 0 | 6٬347 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | 7٬910 | 0.16 | 0 | 6٬872 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب العمل | 5٬319 | 0.11 | 0 | 3٬213 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب الإصلاح والتنمية | 1٬669 | 0.03 | 0 | 2٬529 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب النهضة | 2٬888 | 0.06 | 0 | 5٬241 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
| حزب المجتمع الديمقراطي | 1٬827 | 0.04 | 0 | 3٬544 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
| الحزب الوطني الديمقراطي | 11٬957 | 0.25 | 0 | 12٬932 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| الاتحاد المغربي للديمقراطية | 12٬615 | 0.26 | 0 | 12٬866 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| لوائح مستقلة[ا] | 0 | 0.00 | 0 | 1٬174 | 0.02 | 0 | 0 | جديد | |
| المجموع | 4٬838٬149 | 100.00 | 90 | 4٬900٬377 | 100.00 | 305 | 395 | 0 | |
| الناخبين المسجلين/الإقبال | 15٬801٬162 | – | 15٬801٬162 | – | |||||
| المصدر: وزارة الداخلية[67][68] | |||||||||
بعد الانتخابات
[عدل | عدل المصدر]تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا. ولم يحصل أي حزب بمفرده على الأغلبية المطلقة، المحددة في 198 مقعدا من أصل 395، مما جعل تشكيل الحكومة رهينا بالمفاوضات بين الأحزاب السياسية.[69]
تزامن تقدم حزب الأصالة والمعاصرة مع تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها حليفا الحزب في الحكومة السابقة، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، مقارنة بانتخابات 2021، في حين استعاد حزب العدالة والتنمية جزءا من تمثيله البرلماني بعد تراجعه الكبير في الانتخابات السابقة. كما بلغت نسبة المشاركة نحو 38%، مقابل نحو 50% في انتخابات 2021، وهو ما أشار إليه مراقبون باعتباره أحد التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية والثقة في المؤسسات المنتخبة.[70][71]
في 29 سبتمبر 2026، عيّن الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك أصبحت المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.[72] وأسفرت المشاورات عن اتفاق أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، على تشكيل أغلبية حكومية تضم 207 مقاعد، متجاوزة بذلك الأغلبية المطلقة المطلوبة لتنصيب الحكومة.[73]
وفي 16 أكتوبر 2026، أُعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المنصوري، مع تعيين فوزي لقجع وزيرا للاقتصاد والمالية، واستمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، من بينهم وزيرا الشؤون الخارجية والداخلية. وستواجه الحكومة الجديدة تحديات تتعلق بالتشغيل والتعليم والصحة والقدرة الشرائية، إلى جانب مواصلة الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.[74]
انظر أيضًا
[عدل | عدل المصدر]ملاحظات
[عدل | عدل المصدر]- ↑ ترشحت لائحتان «دون انتماء سياسي» في دائرتي سيدي البرنوصي وسيدي إفني.
مراجع
[عدل | عدل المصدر]- 1 2 "La date des élections des membres de la Chambre des représentants fixée au mercredi 23 septembre 2026". Maroc.ma (بالفرنسية). 6 Mar 2026. Archived from the original on 2026-09-16. Retrieved 2026-09-22.
- 1 2 3 "2026 Legislative Elections: Key Figures at a Glance". Maroc.ma (بالإنجليزية). 21 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-22. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Constitution of the Kingdom of Morocco" (PDF). Constitute Project (بالإنجليزية). Archived from the original (PDF) on 2026-09-07. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "HM the King Delivers Speech to the Nation on Throne Day (Full Text)". Maroc.ma (بالإنجليزية). 29 Jul 2025. Archived from the original on 2026-03-02. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Has the countdown to Aziz Akhannouch's exit begun?". Diplomatique.ma (بالإنجليزية). 2 Aug 2025. Archived from the original on 2026-09-22. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Morocco election: Liberal party wins most seats, Islamists suffer heavy defeat". Reuters. 9 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-22.
- ↑ "Morocco: 3 parties agree to form new coalition government". AP News. 22 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2025-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-22.
- ↑ "Loi organique n° 53.25 modifiant et complétant la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants" (PDF). Secrétariat général du gouvernement (بالفرنسية). 29 Jan 2026. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Sa Majesté le Roi préside à Rabat un Conseil des ministres". Maroc.ma (بالفرنسية). 19 Oct 2025. Archived from the original on 2025-10-21. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Législatives du 23 septembre: la lutte contre les fake news au centre des nouvelles dispositions du système électoral". Maroc.ma (بالفرنسية). 7 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-22. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Morocco's ruling coalition breaks pre-election pact, begins poaching each other's candidates". Hespress English. 28 أبريل 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-22.
- ↑ "Fouzi Lekjaa rejoint officiellement le PAM et intègre son Bureau Politique". Le7TV (بالفرنسية). 25 Jul 2026. Archived from the original on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "À l'approche des élections, le RNI accuse le PAM de débauchage". Médias24 (بالفرنسية). 25 Aug 2026. Archived from the original on 2026-09-22. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Débauchage politique : Le PAM réplique aux accusations du RNI". Médias24 (بالفرنسية). 26 Aug 2026. Archived from the original on 2026-09-22. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Youth-led unrest exposes cracks in Morocco's economic model". Reuters. 6 أكتوبر 2025. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-22.
- ↑ "Morocco's political parties battle youth disenchantment ahead of election". Reuters. 17 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-22.
- ↑ "النيابة العامة تأمر بفتح بحث للتحقق من ادعاءات التجسس على هواتف أحد الأحزاب السياسية". SNRT News. 14 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-22.
- ↑ "Le procureur général de Settat ouvre une enquête concernant un enregistrement sonore portant atteinte au processus électoral". Hespress (بالفرنسية). 19 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ "Morocco's Public Prosecution Calls for Concerted Efforts to Safeguard Electoral Probity". Maroc.ma (بالإنجليزية). 1 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-22. Retrieved 2026-09-22.
- ↑ Élections 2021 : comment le quotient électoral rebattra les cartes نسخة محفوظة 2025-08-24 على موقع واي باك مشين
- ↑ Élections du 8 septembre : La révision à la hausse de la représentativité féminine, un des principaux amendements de la nouvelle loi électorale نسخة محفوظة 2023-05-01 على موقع واي باك مشين
- 1 2 "Morocco goes to polls to elect parliament under controversial new law". العربي الجديد. 8 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-09-09.
- ↑ "Ballot counting under way in Morocco vote overshadowed by apathy". مؤرشف من الأصل في 2021-09-08.
- ↑ "Au Parlement, la question du vote des Marocains résidant à l'étranger à nouveau soulevée" [At Parliament, the issue of voting by Moroccans residing abroad raised again]. 16 يونيو 2025. مؤرشف من الأصل في 2026-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2026-05-25.
- ↑ "Le vote des Marocains du monde: entre craintes et opportunités" [The vote of Moroccans around the world: between fears and opportunities]. 22 مايو 2025. مؤرشف من الأصل في 2026-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2026-05-25.
- ↑ بوابة المغرب. "الانتخابات التشريعية 2026". maroc.ma. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-23.
- ↑ بوابة المغرب. "الحملة الانتخابية.. ضوابط قانونية وإجراءات زجرية من أجل اقتراع نزيه وشفاف". maroc.ma. مؤرشف من الأصل في 2026-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-23.
- ↑ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. "قرار رقم 26-50". haca.ma. مؤرشف من الأصل في 2026-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-23.
- ↑ "برنامج الأحرار" (PDF). التجمع الوطني للأحرار. Archived from the original (PDF) on 2026-09-24. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة". حزب الأصالة والمعاصرة. Archived from the original on 2026-09-14. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي لحزب الإستقلال" (PDF). حزب الاستقلال. Archived from the original (PDF) on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي للتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاستحقاقات الانتخابية 2026" (PDF). الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. Archived from the original (PDF) on 2026-09-14. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "الاستحقاقات التشريعية 2026: جا الوقت لتعاقد مجتمعي جديد..الوثيقة الرسمية لحزب الحركة الشعبية..رؤية سياسية • التزامات واضحة • إجراءات قابلة للتنفيذ والمساءلة". الحركة الشعبية. 5 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "برنامج الحزب للحكومة 2027-2031" (PDF). حزب التقدم والاشتراكية. Archived from the original (PDF) on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي". الاتحاد الدستوري. Archived from the original on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي 2026 لحزب العدالة والتنمية برسم انتخابات مجلس النواب" (PDF). حزب العدالة والتنمية. Archived from the original (PDF) on 2026-09-14. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج السياسي والانتخابي 2026-2031" (PDF). تحالف اليسار. Archived from the original (PDF) on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي". الحركة الديمقراطية والاجتماعية. Archived from the original on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "البرنامج الانتخابي للحزب 2026..رؤية واضحة وأولويات اجتماعية". الحركة الديمقراطية والاجتماعية. 8 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "ميثاق الكرامة والسيادة: 5 أوراش هيكلية كبرى و100 تدبير عملي" (PDF). جبهة القوى الديمقراطية. Archived from the original (PDF) on 2026-09-23. Retrieved 2026-09-12.
- ↑ "صحيفة الاستقلال". alestiklal.net. 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2026-07-30.
- ↑ Sebti, Boujemâa (23 Jul 2026). "الانتخابات التشريعية 2026: إعادة تشكل موازين القوى". Médias24 - المصدر الأول للمعلومات الاقتصادية المغربية (بالفرنسية). Retrieved 2026-07-30.
- ↑ Article 115، Loi relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires، Law No. 57-11 of 28 October 2011
- ↑ Résumé des résultats Enquête d’Afrobarometer Round 10 au Maroc, 2024 [ملخص نتائج الجولة العاشرة من استطلاع أفروباروميتر في المغرب، 2024] (PDF) (Report) (بالفرنسية). أفروباروميتر. 13 Jun 2025. Archived from the original (PDF) on 2026-09-04.
- ↑ Maroc Round 9 résumé des résultats [ملخص نتائج الجولة التاسعة في المغرب] (PDF) (Report) (بالفرنسية). أفروباروميتر. 2 May 2023. Archived from the original (PDF) on 2026-04-17.
- ↑ "من الحملة إلى الفرز.. مجلس حقوق الإنسان يقدم ملاحظاته حول الانتخابات". الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. 24 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-26.
- 1 2 "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصاته الأولية حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر". المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 24 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-26.
- ↑ "انتخابات 2026.. تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر". المملكة المغربية. 23 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-26.
- 1 2 "السيدة بوعياش: يوم الاقتراع مر في أجواء قد تكون عادية… باستثناء واقعتين سيحيل المجلس بشأنهما تقريرا على النيابة العامة". المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 24 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-26.
- ↑ "توقيف شخص ضبط بساحة مدرسة بطنجة، يتواجد بها مكتب للتصويت، متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية". ميدي1نيوز. 23 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-26.
- ↑ "تطورات جديدة في ملف انتخابات طنجة". هسبريس. 24 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-26.
- ↑ "احتدام الجدل بالمغرب حول مشروع قانون يجرّم التشكيك بنزاهة الانتخابات". الجزيرة نت. 19 نوفمبر 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-12-05.
- ↑ "جدل التشكيك في الانتخابات.. الداخلية تقترح تعديلا على المادة المثيرة". آخر خبر. نوفمبر 2025.
- ↑ "قرار رقم 259/25 م.د." المحكمة الدستورية. 24 ديسمبر 2025. مؤرشف من الأصل في 2026-06-08.
- ↑ "وزارة الداخلية: نسبة المشاركة بلغت 38,02% في الانتخابات التشريعية". هسبريس. 23 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "Morocco reports lower turnout in parliamentary elections". رويترز. 23 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "من 77 % إلى 31 %.. أرقام تكشف فجوة المشاركة بين جهات المغرب". هسبريس. 27 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "الانتخابات التشريعية 2026.. الأقاليم الجنوبية تسجل نسبة مشاركة قوية". Maroc.ma. 24 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "نسبة المشاركة تبلغ 4,23 % حتى العاشرة". هسبريس. 23 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-24.
- ↑ "11,34% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار". هسبريس. 23 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-27.
- ↑ "نسبة المشاركة إلى الثالثة 21 بالمائة". هسبريس. 23 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-27.
- ↑ "نسبة مؤقتة للمشاركة الانتخابية 28.05%". هسبريس. 23 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-24.
- ↑ "وزارة الداخلية: نسبة المشاركة بلغت 38,02% في الانتخابات التشريعية". هسبريس. 23 Sep 2026. Archived from the original on 2026-09-24.
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية 2026 بالمغرب: المقاعد والأصوات ونسبة المشاركة". Morocco Elections. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "Despite the appointment of a female prime minister, Morocco's glass ceiling for women remains". لوموند. 2 أكتوبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "Moroccan centrist party tops parliament vote after boost from football chief". رويترز. 24 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية – بوابة الإنتخابات – المملكة المغربية". elections.ma. وزارة الداخلية. Archived from the original on 2021-07-30.
- ↑ "En direct, suivez le dépouillement des votes et les résultats" (بالفرنسية). Medias24. 23 Sep 2026.
- ↑ "2026 Elections: Final Results Perfectly Match with Previously Announced Preliminary Results". Maroc.ma. 26 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "Morocco's elections: Fragmentation, disengagement and PJD's major comeback". الجزيرة. 24 سبتمبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "تشريعيات المغرب 2026: دلالات النتائج وإعادة تشكيل المشهد السياسي". مركز الجزيرة للدراسات. 5 أكتوبر 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "Morocco's king appoints first woman PM following Sept 23 election". رويترز. 29 سبتمبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-09-29.
- ↑ "Moroccan centrist party agrees to form coalition government with three other parties". رويترز. 12 أكتوبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
- ↑ "Morocco's new government has new finance minister, keeps foreign, interior ministers unchanged". رويترز. 16 أكتوبر 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-10-18.
وصلات خارجية
[عدل | عدل المصدر]| الانتخابات التشريعية |  | |
|---|---|---|
| انتخابات مجلس المستشارين (اقتراع غير مباشر) | ||
| الانتخابات الجهوية و الانتخابات البلدية | ||
| الانتخابات الفرنسية في المغرب | ||
| الاستفتاءات | ||
