وزارة الشؤون الخارجية (النمسا)

وزارة الشؤون الخارجية (النمسا)
وزارة الشؤون الخارجية (النمسا)
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد	النمسا
تأسست	20 نوفمبر 1920
الإدارة
منصب الرئيس	وزير خارجية النمسا
موقع الويب	الموقع الرسمي (الألمانية و الإنجليزية)

وزارة الشؤون الأوروبية والدولية الاتحادية (الألمانية: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten، واختصارها BMEIA، وتُعرف بالعامية باسم Außenministerium أي وزارة الخارجية)؛ هي وزارة حكومية في النمسا مسؤولة عن البعثات الدبلوماسية والهجرة، وإدارة السياسة الخارجية، والحفاظ على علاقات البلاد مع المنظمات الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، وتشرف على السفارات النمساوية والممثلين القنصليين وغيرهم من المبعوثين، وتدير عملية التجنيس وتتعامل مع مسائل المواطنة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

ومنذ مارس 2025 تولت بياتي مينل ريزينغر من حزب نيوس هذا المنصب.

الصلاحيات

في 1 مارس 2007، أُعيد تسمية الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية السابقة (Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten) لتصبح "الوزارة الشؤون الأوروبية والدولية الاتحادية"، والتي تغيرت بدورها، اعتباراً منذ 1 مارس 2014، إلى "الوزارة الاتحادية لأوروبا والتكامل والشؤون الخارجية"، وهي مسؤولة عن مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بالسياسة والعلاقات الخارجية للنمسا، بما في ذلك مسائل القانون الدولي العام، والمعاهدات، والتمثيل الدولي للنمسا في الدول المستقبلة وكذلك لدى المنظمات الدولية، وتقدم الدعم للمواطنين النمساويين المقيمين أو العائشين في الخارج، والمعونة الأجنبية بموجب معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.

تُعنى الوزارة أيضاً بالتكامل الاقتصادي، وقانون الاتحاد الأوروبي، والعلاقات النمساوية مع أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى مساعدات التنمية، وهي مسؤولة عن مسائل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي. أما الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، التي كانت في السابق جزءاً من الوزارة، فقد أصبحت منذ عام 1996 منظمة مستقلة.

التاريخ

يرتبط تاريخ الدبلوماسية الدولية ارتباطاً وثيقاً بفيينا. فلقد تم تصنيف الدبلوماسيين للمرة الأولى بهذه الصفة خلال مؤتمر فيينا عام 1815، وعلاوة على ذلك، عُقدت مؤتمرات الأمم المتحدة التي أدت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) في عاصمة النمسا.

يُعتبر عام 1720 هو أصل الخدمة الدبلوماسية النمساوية المستقلة، وهو العام الذي كلف فيه الإمبراطور كارل السادس إدارة العلاقات الخارجية لملكية هابسبورغ لوزير منفصل، لحوالي 200 عام، ظلت العلاقات الخارجية للإمبراطورية النمساوية التي أُعلنت عام 1804 وخليفتها النمسا-المجر، امتيازاً ملكياً ولم يكن وزيرها المعين مسؤولاً أمام المجلس الإمبراطوري ولا أمام برلمان المجر، ومن عام 1809 حتى ثورات عام 1848، كان منصب وزير الخارجية النمساوي مشكلاً من قبل الأمير كليمنس فون مترنيخ، بعد التسوية النمساوية المجرية لعام 1867، كانت الوزارة الإمبراطورية والملكية (k. u. k.) للشؤون الخارجية واحدة من ثلاث وزارات مشتركة مسؤولة عن كلا الجزأين من اتحاد حقيقي، وفي عام 1882، قام وزير الخارجية الكونت غوستاف كالنكي بتشكيل التحالف الثلاثي مع الإمبراطورية الألمانية ومملكة إيطاليا، والذي لم يتمكن مع ذلك، من وقف العزلة النمساوية المتزايدة ولا الاضطرابات القومية الداخلية، خلال أزمة يوليو عام 1914، أصدر الوزير الكونت ليوبولد بيرشتولد، بتشجيع من رئيس الأركان الكونت فرانتس كونراد فون هوتسيندورف، الإنذار القاتل لصربيا، تبعه إعلان الحرب بعد أيام قليلة.

بعد الحرب العالمية الأولى وتفكك ملكية النمسا-المجر، أصبحت الشؤون الخارجية تتبع المستشارية الاتحادية. ولم يتم تأسيس وزارة اتحادية منفصلة للشؤون الخارجية إلا في عام 1959.

مع الحكومة برئاسة المستشار الاتحادي ألفريد غوزنباور، أُعيدت تسمية الوزارة السابقة إلى "الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية" في عام 2007 لتعكس وتعبر بشكل أفضل عن "الترابط، والتشبيك، والشراكة، والتضامن الذي يميز العلاقات الدولية للنمسا"، كما عبرت عن ذلك وزيرة الخارجية السابقة أورسولا بلاسنيك. فقد كان الاسم القديم "ينقل بالأحرى دلالة إضافية على التحديد والحدود".

وكجزء من تعديل قانون الوزارات الاتحادية وأداء سيباستيان كورتس اليمين كوزير للخارجية في 16 ديسمبر 2013، نُقلت مسؤوليات أمانة الدولة للتكامل السابقة إلى وزارة الخارجية، وعليه، أُعيدت تسميتها اعتباراً من 1 مارس 2014 إلى "الوزارة الاتحادية لأوروبا والتكامل والشؤون الخارجية".

في 29 يناير 2020، أُعيدت تسميتها إلى "الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية"، ووُضع ملف التكامل تحت وزارة سوزان رآب.